بایدها و نبایدهای تنظیم گری هوش مصنوعی در ایران
به گزارش نکسترو، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان حکمرانی هوش مصنوعی: نظام تنظیم گری هوش مصنوعی در کشور می کوشد چارچوبی بومی و متناسب با ساختار حکمرانی کشور طراحی و پیشنهاد دهد.
به گزارش نکسترو به نقل از مهر؛ در بحبوحه شتاب جهانی در توسعه فناوری های هوش مصنوعی، دولتمردان، نهادهای سیاست گذار و مراکز علمی در اقصی نقاط جهان در پی یافتن الگوهایی نوین برای حکمرانی و تنظیم گری این فناوری هستند. برمبنای برآوردهای انجام شده از طرف متخصصان، چالش اساسی در این راه، ایجاد تعادلی دقیق میان تسهیل نوآوری فناورانه، تضمین امنیت ملی، و تقدیر عدالت اجتماعی و حقوق فردی است. در چنین شرایطی، این معادله پیچیده، هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای درحال توسعه، اهمیتی مضاعف یافته است. جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از آثار شگرف و بعضاً پیش بینی ناپذیر توسعه فناوری هوش مصنوعی، تلاش نموده تا نگاهی منسجم و بومی برای مواجهه با این تحولات اتخاذ کند. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در همین جهت، با انتشار گزارشی تحت عنوان «حکمرانی هوش مصنوعی: نظام تنظیم گری هوش مصنوعی در کشور» کوشیده است تا ضمن استفاده از تجارب جهانی، چارچوبی بومی و متناسب با ساختار حکمرانی کشور طراحی و پیشنهاد دهد. مهر در این یادداشت در پی تحلیل و تبیین محتوای گزارش مذکور و ارزیابی جایگاه آن در منظومه سیاستگذاری ملی در عرصه هوش مصنوعی است. از تنظیم گری کلاسیک تا حکمرانی اقتضائی گزارش مرکز تحقیقات با مرزبندی دقیق میان دو مفهوم «قانون گذاری» و «تنظیم گری»، به تبیین دیدگاهی نوین درباب تنظیم گری می پردازد که متناسب با شرایط پیچیده، متغیر و چندذی ربطی تکنولوژی های جدید، خصوصاً هوش مصنوعی طراحی شده است. در این چارچوب پیشنهادی، تنظیم گری به مثابه ابزاری برای تحقق منفعت عمومی از مسیر مداخلات منعطف، تخصص محور و نتیجه گرا در کنار قانون گذاری کلاسیک تعریف می شود. در این نگاه، دولت تنها بازیگر صحنه حکمرانی نیست، بلکه تنظیم گری باید در بستری چندلایه میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و بازیگران بین المللی پیگیری شود. رویکرد نگارندگان گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تجارب جهانی هم خوان است و از طرف نهادهایی همچون سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، اتحادیه اروپا و کشورهای پیشرو همچون سنگاپور و بریتانیا نیز دنبال می شود. تنظیم گری دو سطح بخشی و فرابخشی یکی از نوآوری های مهم گزارش مذکور، پیشنهاد طراحی نظام دو سطحی تنظیم گری شامل «تنظیم گری فرابخشی» و «تنظیم گری بخشی» است. برمبنای چارچوب پیشنهادی، سطح فرابخشی وظیفه ترسیم چارچوب های کلی، هماهنگی بین بخشی و نظارت کلان را بر عهده دارد و دراین خصوص نقش سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان تنظیم گر فرابخشی مورد توجه قرار گرفته است. سطح بخشی نیز مسئول طراحی مقررات تخصصی در هر حوزه (سلامت، حمل و نقل، مالی، آموزش و…) نهادهای ذی ربط بوده و پیشنهاد شده این نهادها با همکاری معاونت علمی ذیل وزارتخانه های مربوطه شکل گیرند. این مدل از نظام های حکمرانی دو سطحی موجود در کشورهای مختلف مانند مدل «FEAT» در کشور سنگاپور، قانون جامع هوش مصنوعی اتحادیه اروپا و قانون داده و هوش مصنوعی «C-27» در کانادا الهام گرفته شده و متخصصان براین باورند که قابلیت انطباق با ساختار حکمرانی ایران را نیز دارد. از اصول سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تا تدوین چارچوب بومی گزارش مرکز تحقیقات با بررسی دقیق اصول اخلاقی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در عرصه هوش مصنوعی، نشان میدهد که این اصول می توانند به عنوان چارچوبی راهبردی برای الهام بخشی در تدوین سیاستهای بومی مورد استفاده قرار گیرند. این اصول که شامل محوریت انسان در توسعه فناوری، شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری، پاسخ گویی نهادهای توسعه دهنده و بهره بردار، ایمنی سامانه ها و توسعه پایدار هستند، با خیلی از اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران در عرصه عدالت اجتماعی، امنیت داده و رشد پایدار هم راستا محسوب می شوند. با این وجود، گزارش به درستی تاکید می کند که انطباق این اصول با زیست بوم فناوری ایران نیازمند اتخاذ نگاهی تطبیقی و مبتنی بر «حق تحفظ» است؛ خصوصاً در مواردی که ممکنست برخی ارزش ها و پیش فرض های نهفته در این اصول، با مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی یا حتی فقهی نظام اسلامی در تعارض باشند. از این منظر، استفاده از تجربه های بین المللی باید همراه با فیلتر بومی سازی و بازبینی انتقادی باشد، به شکلی که ضمن استفاده از مزایای آنها، استقلال سیاستگذاری کشور و رعایت اصول فرهنگی و ارزشی آن نیز تضمین شوند. سندباکس؛ بستری برای تنظیم گری آزمایشی و نوآورانه استفاده از «سندباکس» به عنوان محیط آزمون تنظیم گری، یکی دیگر از پیشنهادهای راهبردی این گزارش است که با الگوبرداری از تجارب موفق کشورهایی چون بریتانیا، سنگاپور و اتحادیه اروپا ارائه شده است. سندباکس ها اصولا محیط های کنترل شده ای هستند که به توسعه دهندگان امکان می دهند نوآوری های فناورانه خودرا در چارچوبی موقت و قابل ارزیابی، با حمایت تنظیم گران و بدون نیاز به عبور کامل از مجاری پیچیده مقرراتی، مورد آزمون قرار دهند. این مدل تنظیم گری تدریجی و آزمون محور، خصوصاً برای فناوری های نوظهور و پرریسک مانند هوش مصنوعی، بسیار سودمند تلقی می شود؛ برای اینکه هم امکان شناسایی نتایج ناخواسته قبل از ورود گسترده به بازار را فراهم می آورد و هم به تنظیم گران اجازه می دهد بجای واکنش های سلبی، مداخله ای هدفمند، مرحله ای و داده محور در حوزه هوش مصنوعی داشته باشند. گزارش مذکور پیشنهاد می دهد که سندباکس های بخشی با نظارت مستقیم تنظیم گران تخصصی در عرصه هایی نظیر سلامت، خدمات مالی، آموزش و حمل و نقل طراحی شوند. این سازوکارها می توانند بستر مناسبی برای پیشرفت ظرفیتهای بومی، ایجاد گفت و گوی سازنده میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی، کاهش مقاومت نسبت به مقررات جدید و ایجاد اعتماد متقابل باشند. همین طور سندباکس ها از نظر اقتصادی، می توانند انگیزه های سرمایه گذاری در عرصه هوش مصنوعی را افزایش داده و زمینه را برای رقابت پذیری و توسعه محصولات بومی در بازارهای داخلی و منطقه ای فراهم آورند. چالش های ساختاری و راهبردهای پیشنهادی گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری مجموعه ای از چالش های ساختاری و اجرائی تنظیم گری هوش مصنوعی در ایران را لیست کرده است که بدون حل آنها، امکان استقرار یک نظام کارآمد و پایدار وجود نخواهد داشت. همچون این چالش ها می توان به فقدان نگاشت نهادی روشن و مورد اجماع میان نهادهای حاکمیتی، تداخل وظایف و نبود تقسیم کار شفاف میان دستگاه های مختلف، کمبود منابع انسانی متخصص و زیرساخت های فناورانه به روز، ضعف فرهنگ سازی عمومی و آموزشی، و همین طور فقدان تعاملات مؤثر بین المللی اشاره نمود. به اعتقاد کارشناسان، این معضلات، نه فقط مانع توسعه پرشتاب فناوری هوش مصنوعی می شوند، بلکه خطر ایجاد مقرراتی نامنسجم، بازدارنده یا بی اثر را نیز در پی دارند. گزارش حکمرانی هوش مصنوعی در جواب این موانع، مجموعه ای از راهبردها و ابتکارات سیاستی را پیشنهاد می دهد که همچون مهم ترین آنها می توان به پیشنهاد تشکیل مرکز ملی راهبری هوش مصنوعی به عنوان یک نهاد چابک، تخصص محور و میان بخشی اشاره نمود که وظیفه تدوین سیاست ها، نظارت بر اجرای مقررات و هماهنگی بین نهادهای مختلف را بر عهده گیرد. در این گزارش تخصصی همچنین، بر بازتعریف نقش مجلس شورای اسلامی تاکید شده است تا از نقش فقط تقنینی به نهادی راهبردگذار در عرصه سیاستگذاری کلان فناوری ارتقا یابد. ایجاد سازوکارهای منسجم برای هماهنگ سازی کارهای نهادهای دولتی، تقویت ظرفیتهای بین المللی با مشارکت در ائتلاف ها و نهادهای منطقه ای مانند بریکس و پیمان شانگهای و پیشرفت آموزش تخصصی در عرصه هوش مصنوعی از دیگر پیشنهادهای کلیدی این گزارش به شمار می روند. نتیجه گیری گزارش مرکز پژوهش های مجلس، قدمی مؤثر، آینده نگر و کارشناسانه در راه تدوین چارچوبی منسجم برای حکمرانی هوش مصنوعی در ایران محسوب می شود. این گزارش با نگاهی تطبیقی-تحلیلی، ضمن استفاده از آموزه ها و تجارب کشورهای پیشرو در حوزه سیاستگذاری فناوری، به درک عمیقی از الزامات بومی در سطح نهادی، فرهنگی و اجتماعی رسیده است. تاکید بر مدلهای اقتضائی تنظیم گری، معرفی دو سطح تنظیم گری بخشی و فرابخشی و توجه به ظرفیت ابزارهایی چون سندباکس، از نشانه های رویکرد مسئله محور و منعطف در این گزارش است. در عین حال، گزارش مذکور با واقع بینی به پیش شرط های تحقق این الگوها همچون ضرورت اراده سیاسی قوی در سطح حاکمیت، هماهنگی بین نهادی، اجماع نخبگانی و سرمایه گذاری مادی و انسانی پایدار نیز اشاره دارد. متخصصان معتقدند که تنها در صورت تحقق این بسترها می توان به ایجاد نظامی متوازن، چابک، تسهیل گر و پاسخ گو در عرصه تنظیم گری هوش مصنوعی امیدوار بود؛ نظامی که نه مانع نوآوری باشد و نه از مسئولیت های حاکمیتی خود غفلت کند.
منبع: نكسترو
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب