محققان كشور تأكید كردند
حق بر دانستن، ضرورتی مهم در توسعه زیست فناوری
زیست فناوری، باوجود آن که هنوز نسبتاً سن کمی دارد، از پیشرفت شایان توجهی برخوردار بوده و به سرعت درحال گسترش نفوذ خود در جوامع است. پژوهشگران کشور جنبه های حقوقی مربوط به این فناوری را از منظر حق بر دانستن بررسی نموده اند.
به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، واژه بیوتکنولوژی یا زیست فناوری اولین بار در سال ۱۹۱۹ میلادی ازطریق یک مهندس مجارستانی به نام "کارل ارکی" به مفهوم کاربرد علوم زیستی و اثر متقابل آنها در فناوری های ساخت بشر به کار برده شد. منظور از کارهای زیست فناوری کلیه اقداماتی است که در رابطه با فناوری زیستی در قلمروهای پزشکی، دامپزشکی، امور دارویی و غذایی، کشاورزی، صنعت، معدن، محیط زیست، امور دفاعی و غیره صورت می پذیرد و به تولید کالاها یا ارائه خدمات منجر می شود.
بگفته متخصصان و مطابق تعریف کنوانسیون تنوع زیستی، زیست فناوری عبارت است از هر نوع کاربرد تکنولوژیکی که از سیستم های بیولوژیکی یا موجودات زنده یا از اجزای موجودات زنده استفاده می نماید تا بتواند محصولی را تولید نماید یا تغییراتی در فرآیند تولید آن محصول بوجود آورد، بطوریکه آن محصول، استفاده مشخص و معلومی داشته باشد. علاوه بر کاربردهای سنتی زیست فناوری، دستیابی به فناوری DNA نوترکیب و انتقال ژن از یک موجود زنده به دیگری یا به عبارت دیگر مهندسی ژنتیک، ظرفیت بهره گیری از این فنآوری را به نحو شایان توجهی افزایش داده است، تا جایی که قرن ۲۱ را "قرن فناوری زیستی" نامیده اند.
باوجود اهمیت این فناوری، برخی کاربردهای آن، نظیر دستیابی به داده های ژنتیکی انسان و محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا تراریخته با چالش های اخلاقی و حقوقی مواجه می باشد. در این خصوص، پژوهشگرانی از دانشگاه پیام نور تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی تهران مبادرت به انجام مطالعه ای کرده اند که در آن، چالش های زیست فناوری از منظر حق بر دانستن مورد بررسی قرار گرفته اند.
در این پژوهش پژوهشگران اهتمام کرده اند با روش تحلیلی-تطبیقی به واکاوی این سؤال بپردازند که تأثیر تحقق و پشتیبانی از حق بر دانستن در برخورد با چالش های در رابطه با زیست فناوری چیست؟
برمبنای نتایج این مطالعه، تحقق حق بر دانستن و آگاهی جمعی در کاربردهای زیست فناوری نظیر دستیابی به داده های ژنتیکی انسانی و محصولات تغییریافته ژنتیکی، بستر پاسخ های مناسب عملی و حقوقی را فراهم خواهدنمود.
حسن خسروی، پژوهشگر دانشگاه پیام نور تهران و دو همکار دیگرش در این مطالعه می گویند: «به نظر می رسد توجه به ظرفیت های نظام بین المللی حقوق بشر به مثابه زبان مشترک حقوقی جامعه بین المللی در ایجاد هماهنگی بین قوانین در رابطه با حوزه زیست فناوری، بتواند راه حل مؤثری در برخورد با چالش های این فناوری مهم باشد».
آنها می افزایند: «آگاهی جمعی، زمانی در یک جامعه دموکراتیک به منصه ظهور می رسد که مردم بتوانند با دانش قبلی به مشارکت در تصمیم گیری و قانون گذاری در زمینه حقوق زیست فناوری بپردازند».
بر این اساس، آگاهی و تحقق حق بر دانستن و تعهد به اجرای آن در زمینه زیست فناوری اولاً سبب تبادل اطلاعات و نظرات و درنتیجه در نظر گرفتن منافع اقشار مختلف جامعه در قانون گذاری می شود و ثانیاً، مردم با آگاهی یافتن از اثرات منفی و زیان بار احتمالی تعدادی از این محصولات، حق انتخاب در بهره برداری یا عدم بهره برداری از آنها را خواهند داشت.
بگفته خسروی و همکارانش، «این امر به کشورها کمک خواهدنمود تا در زمینه قانون گذاری، تصمیمات آگاهانه ای درباب واردکردن یا رهاسازی ارگانیسم های تغییریافته ژنتیکی بگیرند».
به بیان آنها، «ازآنجایی که دولت های عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مکلف هستند از نقض حقوق مندرج در آن از قبیل حق بر دانستن، توسط مأموران دولتی و البته اشخاص خصوصی ازجمله شرکت های تجاری، جلوگیری نمایند، می توانند با ایجاد چارچوب ها و دستورالعمل هایی برای نظارت بر بانکهای زیستی در سطوح بین المللی و ملی، آموزش حقوق بشر و قواعد حقوق بشر نظیر حفظ حریم خصوصی، لزوم کسب رضایت شخص، حفظ رازداری، اعمال محدودیت دسترسی برای افراد غیرمسئول و تعیین طول مدت زمان ذخیره سازی در قالب قوانین، بستر لازم را درباب همپوشانی آن با اصول اخلاق زیستی، حریم خصوصی و حق بر حفظ داده های ژنتیکی ایجاد کنند».
به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، این نقطه نظرات تحقیقاتی در قالب یک مقاله علمی پژوهشی در «مجله حقوق پزشکی» وابسته به انجمن علمی حقوق پزشکی ایران انتشار یافته اند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب