كمبود بودجه پژوهش در دانشگاه ها؛ خودكفایی یا از دست رفتن فرصت؟!،
تامین هزینه های پژوهش به عهده کدام بخش است؟
نکسترو: در طول تاریخ، بخش عمده ای از پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان با حمایت دولت ها اتفاق افتاده است، ولی به تدریج پشتیبانی از کارهای علمی از انحصار دولت ها بیرون آمد و بخش خصوصی نیز به یکی از بازیگران این عرصه تبدیل شد. امسال که نقش دانشگاه ها در توسعه دانش بنیان پررنگ شده، ˮآیا شرایط برای ارتباط دانشگاه ها با بخش خصوصی و تامین هزینه ها از منابع غیر دولتی فراهم شده استˮ و آیا ˮدولت نقش خودرا بطور کامل در پشتیبانی از پژوهش های دانشگاهی ایفا کرده است؟ˮ
به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، از همان زمان که دانشمندان در دربار پادشاهان با دنبال کردن ستارگان و افلاک، به دنبال مشخص کردن طالع سعد و نحس روزگار بودند، تا جنگ جهانی دوم که رقابت بین کشورها در دستیابی به برتری نظامی، به ساخت بمب اتم منجر گردید و رقابت های سیاسی دوران جنگ سرد، پای ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی را به مرزهای فضا باز کرد، رد پای سرمایه گذاری های کلان دولت ها در پیشرفت علم و تکنولوژی بجای ماند.
با این وجود، به تدریج پشتیبانی از کارهای علمی از انحصار دولت ها بیرون آمد و رفته رفته سازمان ها و صنایع غیر دولتی نیز برای رقابت و دستیابی به بالاترین کیفیت و بهترین محصول، آغاز به سرمایه گذاری در این عرصه کردند و هم اکنون سرمایه گذاران غیر دولتی، بخش عمده ای از پروژه های بزرگ علمی را در دنیا پیش می برند.
در ایران نیز پیشرفت های به دست آمده در زمینه های هسته ای، سلول های بنیادی، نانوتکنولوژی، تکنولوژی های کمک باروری و... همگی با حمایت دولت ها اتفاق افتاده اند؛ ولی هنوز نقش سرمایه گذاران غیردولتی و خصوصی حامی تحقیقات آن طور که باید و شاید پررنگ نشده است.
سال ۱۴۰۱ با شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» شروع شد و همه دستگاه های اجرائی و سیاست گذار در کشور موظف شدند که رویکرد «دانش بنیان» را در صدر ماموریت های خود قرار دهند. در این بین نقش دانشگاه ها به عنوان فعالان خط مقدم علم و فناوری پررنگ تر شده است. چونکه در ایران بخش عمده تحقیقات در دانشگاه ها انجام می شود و در صورتیکه این تحقیقات در راه درست هدایت شوند، می توانند خیلی از مسائل مهم و اساسی جامعه را حل کنند و می توانند به دانش بنیان شدن و تفکرمحور شدن جامعه کمک کنند.
در دنیا بودجه دانشگاه ها از منابع مختلفی مانند بودجه دولتی، بنگاه های اقتصادی و شرکت های خصوصی، موقوفات و مؤسسات خیریه، سازمان ها، مؤسسات بین المللی و... تامین می شوند؛ ولی در دانشگاه های ایران، منابع مالی، تنوع زیادی ندارند و به سبب اینکه منابع مالی آنها از بودجه های دولتی تامین می شود، دانشگاه ها سال هاست که با مضیقه بودجه مواجهند.
در سالهای اخیر، با اهداف مختلف تاکید بسیاری بر همکاری دانشگاه و صنعت و تامین منابع مالی از روش هایی غیر از بودجه دولتی شده است و مسئولان خواهان این هستند که دانشگاه ها بتوانند بطور مستقیم، هزینه های تحقیقات را تامین کنند. در این میان، سوالی که وجود دارد، این است که چه بخشی مسئول تامین هزینه های تحقیقات است؟ چه قسمتی از هزینه های تحقیقات را باید بخش خصوصی بپردازد؟ آیا دولت سهم خودرا بطور کامل پرداخت می کند؟
در یک مطالعه که بودجه های دولتی دانشگاه های ایران و دانشگاه های خارجی مقایسه شده اند، عنوان شده که در ایران سهم بودجه های پژوهشی از بودجه کل دانشگاه ها در مقایسه با دانشگاه های منتخب خارجی، بسیار پایین است و اغلب این دانشگاه های خارجی، بیش از ۲۰ درصد بودجه کل خودرا صرف بخش پژوهش می کنند. در بین دانشگاه های ایران، دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس و صنعتی امیرکبیر بیشترین سهم بودجه پژوهش نسبت به کل بودجه دانشگاه را دارند و این مساله حاکی از آنست که در دانشگاه های صنعتی کشور، نسبت بودجه پژوهش به کل بودجه دانشگاه، بالاتر است. همین طور بیش از نیمی از دانشگاه های منتخب مورد بررسی در این مطالعه، کم تر از ۲۰ درصد از اعتبارات خودرا به پژوهش اختصاص می دهند.
این مقایسه نشان میدهد که دانشگاه های ایران و دانشگاه های برتر جهان، هم از نظر میزان بودجه پژوهش متفاوت هستند و هم اینکه بیشتر اتکای آنها به بودجه دولتی است. این در حالیست که دانشگاه های منتخب دنیا، اعتبارات تحقیق و پژوهش را از منابع مختلف تامین می کنند. با وجود این، نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که هرچند در دانشگاه های برتر دنیا، تحقیقات دانشگاه بطور فزاینده از منابع مالی غیر از بودجه دولت حمایت می شوند، ولی هنوز بودجه دولت بسیار اهمیت دارد و بودجه صنعتی، جایگزین بودجه عمومی نشده است.
اهمیت سهم پژوهش از بودجه کل دانشگاه، به حدی است که اواخر سال گذشته، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اجلاس معاونین پژوهشی دانشگاه ها و رؤسای پژوهشگاه های سراسر کشور، اصرار کرد که معاونان پژوهشی دانشگاه ها باید نهایت تلاش خودرا بکنند که سهم خودرا از بودجه دانشگاه ها بگیرند. حداقل ۱۵ درصد بودجه دانشگاه ها باید به پژوهش اختصاص یابد و معاونان پژوهشی باید خود تصمیم گیرنده باشند و رؤسای دانشگاه باید بودجه پژوهشی را مستقل کنند.
ولی در عمل در همه دانشگاه ها این میزان بودجه پژوهشی، اختصاص نمی یابد و در صورت اختصاص هم بطور مستقیم صرف تحقیقات نمی شود؛ بلکه بخش بزرگی از آنها در بخش هایی مانند حقوق و دستمزد صرف می شود. بگفته معاون پژوهشی وزیر علوم؛ در سال ۱۴۰۰ پرداخت حقوق ها موجب شد که در بعضی دانشگاه ها، حتی در دانشگاه های بزرگ، بودجه های پژوهشی به صفر برسد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفت وگویی به این مشکل اشاره نمود و اظهار داشت: سال گذشته، منبع افزایش حقوق بصورت شفاف مشخص نشده بود و این موجب شد که دانشگاه ها بودجه را دریافت کنند؛ ولی عملاً این پول باید جای دیگری هزینه شود.
دانشگاه شهید بهشتی هم با این مشکل دست به گریبان است و بگفته معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه؛ با به میان آمدن بحث همسان سازی حقوق ها، بیشتر دانشگاه ها به مشکلات مالی برخوردند. بودجه پژوهشی هم نخستین محل و صندوقی است که هرگاه کمبود منابع مالی در دانشگاه پیدا می شود، به آن دست اندازی می کنند!
البته همه دانشگاه ها، اعتقادی به مضیقه بودجه پژوهشی ندارند و تعدادی از معاونان پژوهشی بر این باورند که میزان بودجه ای که به بخش پژوهش دانشگاه ها اختصاص می یابد، مناسب می باشد. برای مثال بگفته معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت، در این دانشگاه حدود ۲۰ درصد از کل بودجه دانشگاه، برای پژوهش در نظر گرفته می شود و این میزان بطور کامل پرداخت می شود.
در کل این صحیح است که تامین بودجه دانشگاه ها از منابع مختلف، به ویژه بوسیله ارتباط با صنعت نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و دانشگاه می تواند با ارائه راهکارهای نوین به صنایع، به دانش بنیان شدن آنها کمک نماید، ولی باید توجه داشت که نباید از بودجه دولتی غافل شد؛ چونکه هنوز در ایران سرمایه گذاری دولتی در پژوهش و فناوری بسیار با دنیا فاصله دارد و در سراسر دنیا تحقیقات پایه و مرز دانشی که زیر بنای تحولات علمی هستند، با سرمایه گذاری دولت ها انجام می شوند.
ولی در کنار این نباید ارتباط با صنعت و تشویق سازمان های مختلف به سرمایه گذاری در پژوهش را فراموش کرد و این مساله نیازمند این است که دولت بطور غیر مستقیم از این رویه حمایت کند. بطور قطع شرکتها و سازمان ها در یک فضای آزاد و رقابتی، برای بهبود محصولات و خدمات خود نیازمند استفاده از یافته های جدید پژوهشگران هستند و در صورت وجود شرایط رقابت آزاد، بطور قطع به پژوهشگران مراجعه می کنند و هزینه تحقیقات را پرداخت می کنند و دولت با نقش تسهیل گر خود می تواند به بهبود شرایط کمک نماید.
نکته قابل توجه دیگر این است که تحولات انقلابی و یک باره، نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت و تغییر رویکرد از تامین مالی پژوهش فقط از منابع دولتی به بخش خصوصی، باید به تدریج صورت گیرد و نباید انتظار داشت که این تغییرات در یک سال انجام شوند.
در نهایت باید امید داشت که تاکید بر ارتباط دانشگاه ها با صنعت، بهانه ای برای کاهش بودجه های دولتی دانشگاه ها نباشند. میزان بودجه پژوهش حداقل به ۱۵ درصد از کل بودجه دانشگاه برسد و این میزان بودجه، علاوه بر تخصیص کامل، بموقع نیز پرداخت گردد. همین طور باید انتظار داشت که دولت، به دور از شعار زدگی ضمن تسهیل ارتباط دانشگاه با صنعت، موانع را برای رقابت آزاد شرکتها و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تحقیقات فراهم آورد.
منبع: nextru.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب